به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ 29اردیبهشت در روزشمار هفته ملی جمعیت به نام «امنیت و عدالت اقتصادی و رفاه خانواده» نامگذاری شده است. عنوانی که در شرایطی انتخاب شده که دبیر ستاد ملی جمعیت هشدار می‌دهد: اگر وضعیت فعلی باروری ادامه یابد، جمعیت ایران طی ۷۵ سال آینده از ۹۰ میلیون نفر به ۳۱ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. نرخ باروری از سطح جایگزینی ۲.۱ فرزند به زیر ۱.۵ رسیده، در حالی که زوج‌های ایرانی تمایل به داشتن ۲.۵ فرزند دارند؛ اما موانع اقتصادی و اجتماعی این آرزو را به تأخیر انداخته یا ناکام گذاشته است. در این گزارش به بررسی نقش امنیت اقتصادی و عدالت در تصمیم‌گیری خانواده‌ها برای فرزندآوری می‌پردازیم.

چرا زوج‌ها به تعداد فرزند ایده‌آل خود نمی‌رسند؟

شکاف میان تمایل و عمل، مهم‌ترین راز بحران جمعیت در ایران است. زوج‌های ایرانی دوست دارند خانواده‌های بزرگ‌تری داشته باشند، اما در عمل از داشتن فرزند بیشتر خودداری می‌کنند. چرا؟

کارشناسان حوزه جمعیت، سه عامل اصلی را در این زمینه شناسایی کرده‌اند:

نخست، ناامنی اقتصادی: تورم مزمن، گرانی مسکن، هزینه‌های سرسام‌آور درمان و تحصیل، خانواده‌ها را نسبت به آینده اقتصادی خود دچار تردید کرده است. پدر و مادری که از تأمین هزینه‌های جاری زندگی خود نگران است، به طور طبیعی برای آوردن فرزند جدید تردید خواهد داشت.

دوم، نبود عدالت اقتصادی: فاصله طبقاتی عمیق، توزیع نابرابر درآمدها و فرصت‌های نابرابر اقتصادی، حس بی‌عدالتی را در جامعه تقویت کرده و بر تصمیمات جمعیتی خانواده‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.

سوم، فقدان رفاه پایدار: نبود زیرساخت‌های حمایتی مانند مهدکودک‌های مناسب، مرخصی زایمان کافی و خدمات درمانی ارزان، بار مسئولیت فرزندآوری را به طور نامتناسبی بر دوش خانواده‌ها، به ویژه مادران شاغل، سنگین کرده است.

در ادبیات اقتصادی غرب، این عوامل معمولاً به صورت مجزا و با رویکردی کاملاً مادی تحلیل می‌شود. اما در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، مفهومی به نام «عدالت اقتصادی» معنایی فراتر از توزیع عادلانه درآمد دارد.

عدالت اقتصادی از منظر اسلامی؛ فراتر از عدالت توزیعی

در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع)، عدالت «گذاشتن هر چیز در جای خودش» تعریف شده است. این تعریف ساده اما عمیق، ابعاد گسترده‌ای دارد.

از منظر ایشان، عدالت اقتصادی صرفاً به این معنا نیست که پول را از ثروتمند بگیریم و به فقیر بدهیم. این کار که در روایات از آن به «جود و سخاوت» تعبیر شده، هرچند ارزشمند است، اما نمی‌تواند جایگزین عدالت شود. عدالت یعنی ایجاد زیرساخت‌هایی که همه افراد جامعه بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و به منابع و فرصت‌های برابر دسترسی داشته باشند.

برای درک بهتر این مفهوم، می‌توان زمین کشاورزی را مثال زد. اگر یک قطعه زمین پربازده و قطعه دیگر کم‌بازده باشد، راه‌حل عادلانه چیست؟

راه‌حل اول این است که بخشی از محصول زمین پربازده را به صاحب زمین کم‌بازده بدهیم. این «جود و سخاوت» است؛ موقتی، مشروط و غیرمولد.

راه‌حل دوم این است که با صرف زمان و نهاده بیشتر، بهره‌وری زمین کم‌بازده را افزایش دهیم. این کار موقت و هزینه‌بر است.

راه‌حل سوم این است که با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، خاک زمین کم‌بازده را حاصلخیز کنیم، آب آن را تأمین کنیم و ابزارهای مولد در اختیار صاحبش قرار دهیم. این «عدالت» است. هرچند هزینه‌بر است، اما پایدار، مولد و نهادینه است.

عدالت اقتصادی یعنی «همسطح کردن زمین بازی»

بر اساس این نگاه، عدالت اقتصادی به مفهوم «ایجاد فرصت برابر» برای همه آحاد جامعه است. این مفهوم از دو جنبه قابل بررسی است:

اول، شرایط آغازین: یعنی همه افراد جامعه باید از نقطه شروع نسبتاً برابری برای تلاش و پیشرفت برخوردار باشند. کودکی که در یک خانواده فقیر روستایی به دنیا می‌آید، باید امکاناتی نزدیک به کودکی که در یک خانواده مرفه شهری متولد شده داشته باشد؛ نه امکانات یکسان، بلکه فرصت‌های برابر برای شکوفایی استعدادها.

دوم، شرایط تداوم: یعنی در طول مسیر زندگی نیز نباید تبعیض ساختاری وجود داشته باشد که مزیت‌های اولیه را به طور نامتناسبی افزایش یا کاهش دهد.

در حوزه جمعیت، این نگاه به عدالت یعنی: خانواده‌ای که تصمیم به فرزندآوری می‌گیرد، نباید به دلیل نبود زیرساخت‌های حمایتی، از نظر اقتصادی با دیگران فاصله بگیرد. به عبارت دیگر، جامعه باید هزینه‌های فرزندآوری را به گونه‌ای توزیع کند که نه به ضرر خانواده‌های پرجمعیت باشد و نه به سود خانواده‌های کم‌جمعیت.

کارت امید مادر؛ گامی در مسیر عدالت اقتصادی

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در این زمینه، اجرای طرح «کارت امید مادر» است. بر اساس این طرح، «از ابتدای سال ۱۴۰۵ به هر مادری که فرزند به دنیا بیاورد، ماهانه مبلغ دو میلیون تومان به مدت ۲۴ ماه پرداخت می‌شود.»

این طرح برخلاف بسیاری از برنامه‌های حمایتی دیگر، «هیچ شرطی از نظر تعداد فرزند یا محل سکونت ندارد و شامل همه مادران در سراسر کشور می‌شود.»

نکته مهم درباره این کارت، رویکرد فراتر از کمک مالی صرف است. به گفته دبیر ستاد ملی جمعیت، «هدف این است که "کارت امید مادر" به کارت منزلت و کرامت مادری تبدیل شود» و «در آینده بستری برای ارائه انواع حمایت‌ها و تخفیف‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف باشد؛ از جمله تخفیف در مترو، بلیت سینما یا تخفیف شرکتها و تولیدکنندگان کالاهای مصرفی برای مادران.»

آمارهای اولیه نشان از استقبال گسترده از این طرح دارد. «نخستین مرحله شارژ این کارت در ۱۵ اردیبهشت انجام شد و طی حدود ۱۰ روز نخست، نزدیک به ۷۵ درصد از مادران مشمول، مبلغ واریزی را دریافت و استفاده کرده‌اند.»

عدالت اقتصادی و امنیت؛ دو روی یک سکه

در نامگذاری امروز، «امنیت و عدالت اقتصادی» در کنار هم قرار گرفته‌اند؛ بی‌آنکه «و» فاصله‌انداز باشد، بلکه «و» پیونددهنده. امنیت اقتصادی بدون عدالت ممکن نیست و عدالت بدون امنیت قابل تحقق نخواهد بود.

امنیت اقتصادی در حوزه جمعیت به این معناست که خانواده‌ها نسبت به آینده اقتصادی خود اطمینان داشته باشند. بدانند اگر امروز فرزند بیاورند، فردا نگران هزینه‌های درمان، تحصیل و مسکن او نخواهند بود. بدانند شغل خود را از دست نمی‌دهند، حقوق کافی دریافت می‌کنند و می‌توانند زندگی مناسبی برای خانواده خود فراهم آورند.

عدالت اقتصادی نیز به این معناست که این امنیت به طور برابر در دسترس همه خانواده‌ها باشد، نه فقط آنهایی که درآمد بالا یا موقعیت اجتماعی خاصی دارند.

از شعار تا عمل؛ راهکارهای پیش رو

برای تحقق «امنیت و عدالت اقتصادی و رفاه خانواده»، اقدامات متعددی لازم است:

۱. افزایش مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری: بر اساس اعلام ستاد ملی جمعیت، در بودجه سال جاری، «منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. هدف از این افزایش، کاهش صف متقاضیان و تسهیل دسترسی جوانان به این تسهیلات است.»

۲. توسعه مرخصی زایمان و والدین: ایجاد امکان استفاده پدران از مرخصی پس از تولد فرزند و تمدید دوره مرخصی زایمان برای مادران، از جمله اقدامات ضروری در این حوزه است.

۳. ایجاد مهدکودک‌های داخل سازمانی: تسهیل دسترسی مادران شاغل به خدمات نگهداری از کودک در محل کار، می‌تواند نقش مهمی در کاهش تعارض کار و خانواده داشته باشد.

۴. حمایت از تولید داخلی کالاهای کودک: کاهش قیمت اقلام ضروری نوزاد از طریق حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار، یکی دیگر از راهکارهای کاهش هزینه‌های فرزندآوری است.

۵. تداوم و توسعه طرح «کارت امید مادر»: دبیر ستاد ملی جمعیت اعلام کرده است که «در صورت بهبود شرایط اقتصادی و مشاهده اثرگذاری طرح، امکان افزایش مبلغ این حمایت‌ها در آینده وجود دارد و ممکن است این حمایتها به فرزندانی که پیش از سال ۱۴۰۵ متولد شدهاند نیز تعمیم داده شود.»

جمع‌بندی

۲۹ اردیبهشت، روز «امنیت و عدالت اقتصادی و رفاه خانواده» فرصتی است برای یادآوری این حقیقت که بحران جمعیت ایران، قبل از هر چیز یک بحران اقتصادی-اجتماعی است. زوج‌های ایرانی دوست دارند پدر و مادر شوند و خانواده‌های بزرگ‌تری داشته باشند، اما ناامیدی از آینده، نبود امنیت شغلی، هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و توزیع نابرابر فرصت‌ها، آنها را از این آرزو بازمی‌دارد.

راه حل این بحران، نه در شعارهای احساسی و نه در اجبار و الزام، بلکه در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی-اجتماعی نهفته است که به قول حضرت امیر(ع)، «هر چیزی را در جای خودش قرار دهد». عدالت اقتصادی یعنی سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های مولد، ایجاد فرصت‌های برابر، و حذف تدریجی فاصله‌های نابرابر.

کارت امید مادر، افزایش وام ازدواج و توسعه مرخصی والدین، گام‌های کوچک اما مهمی در این مسیر هستند. اما تا زمانی که خانواده‌ها نسبت به آینده شغلی، مسکن، درمان و تحصیل فرزندان خود اطمینان خاطر نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت که آمار باروری به سطح جایگزینی بازگردد.

تحقق «امنیت و عدالت اقتصادی و رفاه خانواده» یک ضرورت انکارناپذیر برای آینده جمعیت ایران است. ضرورتی که نیازمند عزم ملی، همکاری همه دستگاه‌ها و نگاهی عمیق و ریشه‌ای به مفهوم عدالت است؛ عدالتی که نه در بخشش‌های موقت، که در ایجاد زیرساخت‌های پایدار و فرصت‌های برابر برای همه معنا می‌شود.